ملخص

تستعرض هذه المقالة اختلاف نهج الدول في مكافحة جرائم العملات المشفرة ودور النشرة الفضية للإنتربول.

بقلم ميشيل إستلوند في 8 مايو 2025

ركز منشورنا الأخير على أحدث النشرات الصادرة عن الإنتربول، وهى النشرة الفضية. تتيح هذه الأداة الجديدة للدول الأعضاء طلب الحصول على معلومات بشأن الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية لشخص ما، مثل الاحتيال والفساد وتهريب المخدرات والجرائم البيئية وغيرها من الجرائم الخطيرة. ويشمل ذلك العملات المشفرة، التي ترتبط بشكل متزايد بالأنشطة الإجرامية على الرغم من تعدد استخداماتها المشروعة.

في حين أن جميع الدول الأعضاء ستتمكن من الوصول إلى الإشعار الفضي كوسيلة لاستهداف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، إلا أنهم لا يتبعون جميعًا نفس النهج لوقف تنامى الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة. فيما يلي عينة من أساليب انفاذ القانون:

• كندا: على الرغم من أن العملات المشفرة لا تعتبر عملة قانونية في كندا، إلا أن الدولة تسمح باستخدامها. وقد كانت كندا أكثر استباقية من غيرها من الدول في تنظيم العملات المشفرة. مع الوضع في الاعتبار المخاوف والشكوك المحيطة بالعملات المشفرة، أعلنت الحكومة الفيدرالية بوضوح أن الجهات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، مثل البنوك، يجب أن تمتثل لجميع المتطلبات القانونية المعمول بها وأي توجيهات صادرة عن الهيئات الفيدرالية عند التعامل مع الأصول المشفرة. في عام 2024، بدأت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) في تدريب المزيد من الضباط للتحقيق في جرائم العملات المشفرة.
• دول الاتحاد الأوروبي: دخل التوجهان الخامس والسادس لمكافحة غسيل الأموال فى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2020، مما أدى إلى تشديد التزامات “اعرف عميلك (KYC) / مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)” ومتطلبات الإبلاغ القياسية. الهدف من نظام اعرف عميلك في سياق العملات المشفرة هو منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، في حين أن CDD (العناية الواجبة تجاه العملاء) هي مجموعة من التدابير التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى اتخاذها لتحديد هوية عملائها وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها ومراقبة معاملاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن العملات المشفرة ليست عملة قانونية رسمية، فإن الاتحاد الأوروبي يطلب من بعض مزودي خدمات العملات المشفرة الحصول على ترخيص تشغيل. دخل إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ في عام 2023، وهو إطار عمل يعزز حماية المستهلك ويضع قواعد سلوك واضحة لصناعة العملات المشفرة ويقدم متطلبات ترخيص جديدة. يهدف هذا التشريع إلى تزويد الهيئات التنظيمية بالأدوات التي تحتاجها لتتبع استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توفير الحماية للمستخدمين. كما أقر الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة للعملات المشفرة في عام 2023؛ بما في ذلك خطط لإنشاء هيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.

• جمهورية الصين الشعبية: يُحظر تداول العملات المشفرة عموماً في الصين، ولا يُعترف بها كعملة قانونية. ومع ذلك، تفيد التقارير أن الحكومات المحلية تلجأ إلى شركات خاصة لبيع العملات الرقمية المصادرة مقابل النقد في ظل تباطؤ الاقتصاد.

على النقيض تمامًا من كل الأمثلة المذكورة أعلاه، وعلى الرغم من المعدل المقلق للأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة، وفقًا لتقرير وكالة رويترز الإخبارية، فإن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة هو:

• تقوم وزارة العدل الأمريكية بحل فريقها الوطني المعنى بإنفاذ القوانين الخاصة بالعملات المشفرة وتوجيه الادعاء العام الى حصر التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة للتركيز على عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية. تم إطلاق الوحدة المعروفة باسم NCET (الفريق الوطنى المعنى بإنفاذ القوانين الخاصة بالعملات المشفرة) في فبراير 2022 في إطار جهود ادارة الرئيس بايدن آنذاك لمكافحة الاحتيال والتمويل غير المشروع. ولكن في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي تقوم عائلته ببناء مشروعها الخاص في مجال العملات المشفرة، وتمتلك حسب التقارير 75٪ من صافي عائدات مبيعات العملات الرمزية من قبل Financial World Liberty، فإن الحكومة الأمريكية تعمل الآن على عكس توجهها فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وقد وعد الرئيس بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم“. تقوم إدارة ترامب بتغيير موقف الولايات المتحدة السابق حتى مع زيادة جهود الإنتربول لمنع الأنشطة غير الشرعية، لا سيما في قطاع العملات المشفرة. التركيز الجديد على ملاحقة القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بتهريب المخدرات والإرهاب واستبعاد جرائم ذوي الياقات البيضاء مثل الاحتيال وغسيل الأموال وسوء استخدام الأصول والاختلاس والتهرب الضريبي، والتي قد تكون أو لا تكون مناسبة للرئيس الأمريكي وعائلته.

يعد إدخال الإنتربول للنشرات الفضية خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود الدولية الرامية إلى تتبع الأصول غير المشروعة، لا سيما مع تزايد استخدام العملات المشفرة كوسيلة لارتكاب الجرائم المالية. وسيتوقف مدى الفعالية في تتبع هذه الأصول على مدى قوة مبادرات إنفاذ القانون في كل دولة عضو.

ويبدو أن الولايات المتحدة قد قررت ألا تقود هذه الجهود.

وكما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.

حقوق الطبع والنشر © 2026، Estlund Law. جميع الحقوق محفوظة.