ملخص

يناقش هذا المقال السفر بعد إزالة النشرة الحمراء من الإنتربول، وإمكانية استمرار توقيف الشخص بسبب عدم تحديث قواعد البيانات المحلية، وأهمية حمل قرار لجنة CCF وخطاب إثبات الحالة أثناء السفر.

بقلم ميشيل إستلوند في 7 ديسمبر 2020

الشغل الشاغل للعملاء الذين يسعون إلى إزالة النشرات الحمراء من قواعد بيانات الإنتربول هو ماذا سيحدث بعد نجاح جهودهم في ذلك. هناك أغراض عديدة تدفع إلى السعي لإزالة النشرة الحمراء، لكن الهدف الرئيسي لمعظم العملاء هو التمكن من السفر بسهولة أكبر بدون الخوف من احتمال احتجازهم.

من واقع خبرتي، نادرًا ما يتم احتجاز شخص من قبل سلطات الدول الأعضاء في الإنتربول بعد إزالة النشرة الحمراء. عندما يزيل الإنتربول نشرة من قواعد بياناته، فإنه يُبلغ أيضًا المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء بتحديث قواعد بياناتها المحلية. الدول الأعضاء ملزمة بالحفاظ على قواعد بيانات محدثة لكى تتمكن من استخدام أدوات الإنتربول. وفي أغلب الأحيان، تقوم بذلك بالفعل.

ومع ذلك، فقد حدث في بعض الأحيان أن تم توقيف شخص كان مطلوباً بموجب لنشرة حمراء سابقة حتى بعد رفع النشرة الحمراء عنه. وعندما حدث ذلك، قدم عملاؤنا إلى السلطات قرار لجنة الرقابة على ملفات الانتربول (CCF) برفع النشرة الحمراء، إلى جانب الخطاب الصادر عن اللجنة والذى يثبت أن بياناتهم غير موجودة في قواعد بيانات الإنتربول. وقد كان ذلك كافيًا لتوضيح الموقف للسلطات، التي قامت بعد ذلك بإطلاق سراح عملائنا لمواصلة سفرهم.

وهناك خطوة أخرى نتخذها في مثل هذه الحالات، وهي الاتصال بلجنة الرقابة على ملفات الانتربول (CCF) وتوضيح أن الدولة العضو لم تقم بتحديث قواعد بياناتها، وطلب إرسال تذكير مباشر من الإنتربول إلى الدولة العضو لتحديث البيانات على الصعيد المحلي أيضًا. ورغم أن الإنتربول ليس لديه سيطرة مباشرة على إجراءات دوله الأعضاء، إلا أنه يرتبط بعلاقة عمل مع المكاتب المركزية الوطنية (NCBs)، وقد أبدى دعمه لجهودنا الرامية إلى تشجيع الدول على تحديث بياناتها.

من الأهمية بمكان أن يسافر الشخص الذي كان مطلوباً بموجب نشرة حمراء سابقة حاملًا معه قرار لجنة الرقابة على ملفات الانتربول (CCF) وخطاب اثبات الحالة بمجرد نجاحه في إزالة النشرة الحمراء. وهناك خطوات أخرى يمكن اتخاذها لجعل خطط السفر تسير بشكل أكثر سلاسة، وسأتناولها في المنشور التالي.

وكما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.

 

حقوق الطبع والنشر © 2026، مكتب استلوند للمحاماة. جميع الحقوق محفوظة.