ملخص
يوضح هذا المقال ما قد يحدث بعد نجاح طلب حذف النشرة الحمراء من الإنتربول، بما في ذلك احتمال إصدار نشرات جديدة أو تعميمات من الدولة الطالبة، والإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية الأفراد من إساءة استخدام أنظمة الإنتربول.
بقلم ميشيل إستلوند في 1 أكتوبر 2019
نُشر في الآثار الجانبية للنشرات الحمراء، البنية التحتية للإنتربول، أدوات وممارسات الإنتربول، التحديات المتعلقة بالنشرات الحمراء
واحدة من أكثر المخاوف شيوعا لدى عملائنا الصادر بحقهم نشرات حمراء هي ما قد يحدث حتى لو نجحوا في جهودهم لحذف النشرة الحمراء. معظم الأشخاص الذين يطعنون في النشرات الحمراء يفعلون ذلك لأنهم حاولوا تسوية المسألة في بلد المنشأ وفشلت محاولاتهم، أو لأن بلد المنشأ أظهرت أنها لن تتعامل بإنصاف في القضية. بطبيعة الحال، يتساءل العميل عما ستفعله تلك الدولة إذا حذف الإنتربول النشرة الحمراء: هل ستقبل الدولة الهزيمة، أم ستغير تكتيكاتها وتحاول مرة أخرى القبض على الفرد بمساعدة الإنتربول؟
أرسل أحد القراء هذا السؤال حول هذا الموضوع مؤخرا:
“هل من الممكن تقديم طلب وقائي إلى لجنة الرقابة على ملفات الانتربول (CCF) لمنع/حظر إصدار نشرات إضافية (مثل التعميمات) في المستقبل لنفس القضية؟ لأن الأشخاص الذين تقدموا بطلب النشرة الحمراء الأولى، قد يحاولون إرسال نشرة (تعميم) آخرى دون أن تكون القضية متوافقة مع قواعد الإنتربول لأنهم على علم بأن النشرة الحمراء الأولى يتم الطعن فيه وحذفها في النهاية.
اكتشفت للتو أنه حتى لو رفض الإنتربول إصدار نشرة حمراء في المستقبل، يمكن لأي دولة أن تستخدم أنظمة الإنتربول لإصدار تنبيه آخر غير “رسمى” لشخص مطلوب– يسمى نشرة “تعميم”. دون أي مراجعة مسبقة من الإنتربول. يمكن تداول نشرات “التعميم” مباشرة بين الدول. على الرغم من إبلاغي بقرار عدم إصدار نشرة حمراء رسمية، إلا أن الدول الأعضاء في الإنتربول غير ملزمة بحذف هذا التعميم من قواعد بياناتها. وبالتالي، من المرجح أن يظهر اسمي في قواعد بيانات الشرطة حول العالم، مما يعرضنى لمخاطر اثناء للسفر.
للأسف، لا يزال هناك جزء في هذا العالم حيث يمكن استخدام المال لتشويه سمعة الآخرين.
شكرا جزيلا لمساعدتكم ودعمكم!
عندما يتخوف الناس من أن دولة عضو قد تطلب اصدار نشرة حمراء أخرى أو تعميم، بعد حذف النشرة الأصلية، فهناك وسيلة متاحة. بغض النظر عن شكل البيانات، سواء كانت في شكل نشرة حمراء أو تعميم أو أي نوع آخر من النشرات، لا يرغب الإنتربول في حيازة أو تداول بيانات تنتهك قواعده. إذا كان هناك فرصة معقولة من أن تؤدى محاولة ثانية (أو ثالثة أو رابعة) من دولة عضو إلى انتهاك قواعد الإنتربول، فسيكون من الحكمة إبلاغ الإنتربول بإمكانية تداول بيانات إضافية، وطلب الإبلاغ إذا حدث ذلك. سيبقي ذلك الإنتربول في حالة تأهب لسوء استخدام نظامه ويسمح للفرد بالرد إذا لزم الأمر.
من الواضح أنه لا يوجد نظام محصن من الفشل، لكن التواصل المفتوح يشكل بداية لتحرر العميل من إساءة استخدام أنظمة الإنتربول.
وكما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.
حقوق الطبع والنشر © 2026، مكتب إستلوند للمحاماة. جميع الحقوق محفوظة.