ملخص
تتناول هذه المقالة التحديات المصرفية والمالية التي قد تستمر بعد حذف النشرة الحمراء للإنتربول.
بقلم ميشيل إستلوند في 19 مارس 2024
وبمجرد انتهاء الجزء الأصعب من التعامل مع منظمة الإنتربول وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحق الشخص المعني، تزول العديد من الصعوبات التي ترافق النشرة الحمراء. ورغم صحة ذلك، أحيانًا تظل هناك بعض التحديات، لا سيما إذا كانت النشرة تتعلق باتهام جنائي بارتكاب جريمة مالية.
بعد أن تقوم منظمة الإنتربول بحذف نشرة حمراء، سواء كان ذلك بسبب دوافع سياسية أو لصدورها على نحو غير سليم، يتم إخطار الدول الأعضاء في المنظمة بهذا الحذف. وينبغي أن ينعكس ذلك في سجلات كل دولة، لكن هذا لا يحدث دائمًا. ففي بعض الأحيان، لا يتم تحديث السجلات المحلية بشكل سليم، مما يؤدي إلى استمرار وجود بيانات غير دقيقة بشأن الأشخاص الذين صدرت بحقهم نشرات حمراء سابقًا. ويمكن أن تتسبب هذه البيانات غير الدقيقة في مشاكل في مجالات أخرى أيضًا.
على سبيل المثال، تستعين البنوك والمؤسسات المالية بمجموعة متنوعة من الشركات التي توفر قوائم بالبيانات الشخصية للأشخاص ذوي النفوذ السياسي، أو المطلوبين لارتكابهم جرائم مالية، أو المدرجين من قبل الوكالات الحكومية ضمن قائمة الشركاء التجاريين المحظورين. وإذا كانت لدى دولة ما معلومات قديمة عن شخص صدر بحقه نشرة حمراء سابقة، فمن المرجح أن تعامل المؤسسات المالية، مثل تلك المذكورة أدناه، هذا الشخص على أنه لا يزال خاضعًا لهذه النشرة.
كما ورد في منشور سابق تناول هذا الموضوع بالتفصيل، فإن الشركات التي توفر قوائم البيانات الشخصية، مثل LexisNexis World-Check وBureau Van Dijk وDow Jones، قد تحصل على بياناتها من مصادر إعلامية دون التحقق بشكل مستقل من دقة التقارير الصادرة عن تلك المصادر. كان لدى مكتب استلوند للمحاماة عميل أوردت إحدى هذه الشركات في بياناته أن هناك قضية جنائية مفتوحة بحقه، وذلك بعد سنوات من قيام السلطات بإغلاق القضية تمامًا. وقد أُدرجت بيانات هذا العميل في القائمة وتم توزيعها على كل شركة مشتركة في هذه الخدمة، وكانت البيانات غير صحيحة وقديمة. ولحسن الحظ، هذه الحالات نادرة، لكنها تحدث بالفعل.
وبمجرد إخطار هذه الشركات بعدم دقة بياناتها، يتعين عليها إما حذف هذه البيانات أو تعديلها لتصبح صحيحة.
سيتناول منشورنا التالي بالتفصيل الآثار المتبقية للنشرات الحمراء فيما يتعلق بقواعد بيانات الحكومة وأجهزة الشرطة.
وكما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.
حقوق النشر © 2026، مكتب استلوند للمحاماة. جميع الحقوق محفوظة.
