ملخص

يناقش المقال كيف يمكن أن تستمر البيانات غير الدقيقة أو القديمة المتعلقة بالنشرة الحمراء في قواعد بيانات المخاطر المالية حتى بعد حذف النشرة من الإنتربول، وكيف يمكن أن تؤثر هذه البيانات على الخدمات المصرفية والمالية.

بقلم ميشيل إستلوند في 29 سبتمبر 2020

في المنشور السابق، ناقشنا الصعوبات المستمرة التي واجهها بعض الأشخاص حتى بعد حذف النشرات الحمراء الخاصة بهم من قواعد بيانات الإنتربول.

وخاصة في الحالات التي تكون فيها التهمة الجنائية الأساسية جريمة مالية، غالبًا ما يجد الأشخاص المطلوبين بموجب نشرة حمراء صادرة بحقهم أن الإنتربول ليس المنظمة الوحيدة التي تحتفظ ببياناتهم الشخصية. فهناك منظمات أخرى – لديها قواعد بيانات محلية ودولية على حد سواء – تجمع بيانات عن الأفراد ثم توزع تلك البيانات على عملائها.

ومن بين المستهلكين الرئيسيين للبيانات الشخصية المستندة على نشاط مالى المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية.

تسعى المؤسسات المالية ومقدمو الخدمات المالية إلى تجنب العملاء الذين ينطوي التعامل معهم على مخاطر مالية – أي أولئك الذين قد ينخرطون في أنشطة غير شرعية أو مشكوك فيها مالياً.

ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك ومقدمو الخدمات المالية يعتمدون على الشركات التي توفر قوائم بالبيانات الشخصية للأشخاص البارزين سياسياً، أو المطلوبين لارتكاب جرائم مالية، أو المدرجين من قبل الوكالات الحكومية كشركاء تجاريين محظورين.

الشركات التي توفر قوائم البيانات الشخصية، مثل World-Check, LexisNexis, RDC (Regulatory Data Corp), Bureau Van Dijk Dow Jones, قد تحصل على بياناتها من مصادر إعلامية دون التحقق بشكل مستقل من دقة تقارير تلك المصادر. على سبيل المثال، كان لدي عميل أبلغت إحدى هذه الشركات أن لديه قضية جنائية مفتوحة بعد أشهر من قيام السلطات بأسقاطها بالكامل. وقد أُدرجت بيانات هذا العميل ووُزعت على كل شركة مشتركة في هذه الخدمة، وكانت البيانات غير صحيحة وقديمة.

قد يؤدي الفشل في الحفاظ على قاعدة بيانات دقيقة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الناشر، كما حدث عدة مرات في قضية World-Check. لدى معظم ناشري البيانات موظفون مخصصون لتصحيح البيانات غير الدقيقة. وبمجرد إخطارهم بعدم دقة البيانات، فإنهم يقومون إما بحذفها أو بتعديلها.

وكما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.

حقوق الطبع والنشر © 2026، مكتب استلوند للمحاماة. جميع الحقوق محفوظة.